|
| ملصق الدورة الـ60 لمهرجان البرتقالة الذهبية |
– وكالات – سين آرتس24
أعلن رئيس بلدية مدينة أنطاليا، محي الدين بوجيك، الواقعة
جنوبي تركيا، والمسؤول عن تنظيم مهرجان "ألتين بورتكال" (البرتقالة الذهبية)، عن إلغاء الدورة الـ60 في
عمر المهرجان هذا العام (7 – 14 أكتوبر/تشرين الأول)، الذي يعتبر أحد أهم وأكبر
المهرجانات السينمائية في تركيا. ويعد مهرجان "البرتقالة الذهبية" الذي يتم
تنظيمه منذ العام 1964، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في تركيا، ويعتبر
المعادل المحلّي لمهرجان "كان".
وفي حين صرح رئيس البلدية قائلا "يتعين عليّ أن أُبلغ بكل أسف جميع محبي
السينما أننا ألغينا مهرجاننا الذي كان من مقررًا إقامته نظرًا لتطوّرات
خارجية"، إلا أن الحقيقة وراء الإلغاء تكمن في الجدل الذي أثاره الفيلم
الوثائقي "المرسوم"، عن عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في العام
2016، وفق ما أعلنت السلطات التركية الجمعة الماضية.
يروي الفيلم الوثائقي المثير للجدال، والمتسبب في هذه الفضيحة الدولية في
مهرجان "أنطاليا" العريق، "المرسوم" أو "قانون حكمو"، وقائع وأحداث قصة طبيب
ومعلم، جرى فصلهما، وتعرضا لمحاولة قتل معنوي وجسدي، خلال موجة القمع التي
أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في العام 2016 ضدّ الرئيس التركي
رجب طيب أردوجان.
بيان وتهديد
كان قد تم قبول الفيلم في البداية، واختير ضمن منافسات الأفلام التسجيلية
بالمهرجان، لكن استُبعد الأسبوع الماضي من المنافسة. الأمر الذي أثار غضب
العديد من المخرجين الذين استنكروا وجود وقمع "الرقابة". ومن جهتهم، أصدر أعضاء
لجنة تحكيم المهرجان بيانًا قالوا فيه: "نرفض النهج الذي يبحث عن عناصر جرمية
في فيلم و(يسعى إلى) تطبيع الرقابة"، مهدّدين بالانسحاب من المهرجان إذا لم
تتمّ إعادة قبول الفيلم بالمهرجان.
وبناء على هذا البيان وذاك التهديد تراجعت إدارة المهرجان عن قرارها. وأعلنت
عن إعادة قبول الفيلم في ضمن المهرجان، داخل المنافسة الرسمية. لكن تم
استبعاد الفيلم من جديد، وذلك بعد أن استنكرت وزارة السياحة والثقافة الأمر.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت سحب دعمها للمهرجان، بحجّة "الدعاية" للداعية فتح
الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في العام
2016.
من جانبها، قالت مخرجة الفيلم نجلا دميرجي: "إنّ الاتهامات بالإشادة
"بفيتو Feto"، (الاختصار الذي تستخدمه
أنقرة للإشارة إلى حركة غولن) أو الإرهاب، مرفوضة جملة وتفصيلا".
يذكر أن عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق في تركيا أعقبت الانقلاب الفاشل في
15 تموز/يوليو 2016، طالت مؤيدين مفترضين لحركة جولن، ولكن أيضا ضد معارضين
أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين.
ليست أول مرة
قبل سنوات، كانت إدارة "مهرجان استنبول السينمائي الدولي" قد أعلنت أثناء
انعقاد فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان، (4 – 19 أبريل/نيسان،
2015)، إنه قد تقرر إلغاء مسابقتي "الأفلام الروائية الطويلة" و"وأفلام القصيرة
المحلية والدولية"، وكذلك الجوائز الخاصة بهما، وأيضًا حفل ختام المهرجان.
وقد جاء هذا القرار على خلفية الاحتجاجات التي أثيرت من جانب العديد من
المخرجين والسينمائيين الأتراك، وغيرهم من بلدان العالم، والذين هددوا بسحب
أفلامهم من المهرجان، وذلك بعدما امتنع المهرجان عن عرض أحد الأفلام التسجيلية
الذي يتناول قصة حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وكان من المفترض عرض الفيلم، ويحمل عنوان "الشمال أو باكور" للمخرج التسجيلي
شيان ديميريل والصحفي ارتجرل مافي أوجلو، لكن السلطات الرسمية تدخلت، وألغت
العرض قبل ساعات بحجة عدم حصول الفيلم على تصريح رسمي من السلطات التركية قبل
أن يتم تسجيله في تركيا. وذلك وفقًا للقوانين التركية، طالما أن أحداثه تدور في
وحول تركيا.
وقد تسبب هذا الأمر في غضب عارم داخل الأوساط السينمائية التركية، الأمر الذي جعل أكثر من عشرين مخرجًا تركيًا يهددون بسحب أفلامهم من المهرجان. وفي ذات الوقت وقَّعَ أكثر من مئة سينمائي، على رأسهم المخرج الكبير نوري بيلجي جيلان، بيانًا مفتوحًا ضد ما حدث، وأدانو الممارسات والأدوات الرقابية التي باتت تفرض على الفن وحرية الإبداع في تركيا، آنذاك. خاصة وأن الفيلم قد عرض بالفعل على لجان الاختيار بالمهرجان، وتم قبوله دون أية مشاكل.
إرسال تعليق